شفق نيوز/ بدأت الأحزاب السياسية في العراق الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بتقديم الأموال والدعايات الانتخابية لاستقطاب المرشحين والناخبين، حتى وصل الحال عند بعضها إلى صرف مليارات الدنانير لبعض المرشحين لمن يملك مساحة وثقلاً عشائرياً وسياسياً، بحسب سياسيين.

ويرى السياسيون، أن هذا المال السياسي لدى "أحزاب السلطة" أصبح بحجم لا يستطيع أحد من الأحزاب الأخرى منافسته، فهو يمكنها من استمالة جمهورها المستفيد والذي يكبر حجمه في كل دورة انتخابية، إلى جانب استغلال موظفي الدولة والتصويت الخاص، لذلك لن تستطيع الأحزاب الأخرى من اختراق الأحزاب الكبيرة حتى لو كان لديها مال كبير أو مدعومة من دول إقليمية.

هيمنة "أحزاب السلطة"

وفي هذا السياق، يؤكد زهير الجلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أن "المال السياسي لدى أحزاب السلطة (الشيعية والسنية والكوردية)، أصبح بحجم لا يستطيع أحد مواكبته، كما أنها تمتلك جمهوراً مستفيد منها، وهو يكبر حجمه في كل دورة".

ويضيف الجلبي لوكالة شفق نيوز، أن "أحزاب السلطة تستغل موظفي الدولة والتصويت الخاص (المؤسسة العسكرية بما فيها الحشد الشعبي) تحت الترهيب والترغيب، وبالتالي يكون ولاء هؤلاء لهم".

وبناءً على ذلك، يرى الجلبي، أن "الأحزاب الأخرى لن تستطيع منافسة أحزاب السلطة حتى لو كان لديها مال كبير أو مدعومة من دول إقليمية، إذ أنها لا تستطيع اختراق مؤسسات التصويت الخاص وكذلك جمهورها المستفيد".

ووفق هذه المعطيات، يتوقع الجلبي، "عدم حصول تغيير في الانتخابات المقبلة، إلا في حال حصول مشاركة كبيرة من الجمهور العراقي بأن تتجاوز 70%، حينها يمكن ظهور شخصيات جديدة، لكنها أيضاً لن تكون منافسة لأن البرلمان مكوّن من 329 نائباً، والأحزاب الأخرى حتى وإن حصلت على 40 أو 50 مقعداً، فلن تؤثر على قرارات مجلس النواب".

"مخز وينذر بخطر"

من جهته، ينتقد النائب الأسبق في البرلمان العراقي، رزاق الحيدري، ما وصفه بـ"الاستغلال الواضح والكبير للمال العام ومشاريع الدولة والحكومة للدعاية الانتخابية"، مبيناً أن "هذه السلوكيات هي مزاج سياسي عام يتكرر مع كل انتخابات، رغم أنها ظاهرة مخزية للعملية السياسية بتوظيف المال العام بمنّة على العراقيين".

ويضيف الحيدري لوكالة شفق نيوز، "كما هناك أموال وعروض وصلت بعضها إلى مليارات الدنانير لمن يملك مساحة وثقلاً عشائرياً وسياسياً، ما ينذر بخطر على العملية السياسية وعزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات".

ويلاحظ الحيدري من محافظة بابل، أن "بعض القنوات والإعلاميين يطبلون للسلطة، وهذا التطبيل غير مناسب للعملية السياسية في العراق، صحيح لدى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعض الإنجازات في بغداد، لكنها لا تُذكر في باقي المحافظات".

ويتوقع الحيدري، أن "السوداني حتى لو قاد تحالفاً كبيراً فهو لن يحصل على الأصوات التي تؤهله ليكوّن ائتلافاً يظاهي الإطار التنسيقي أو نوري المالكي أو الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري".

صرف مليار دولار

أما عن تنافس الكتل السنية في الانتخابات، يوضح مزاحم الحويت، أحد شيوخ العشائر العربية في المحافظات الغربية، أن "الكتل السياسية السنية المعروفة هي 4 إلى 5 كتل، وهذه ستشارك بقوّة كونها تملك أموالاً طائلة، ومن المتوقع صرف أكثر من مليار دولار في المحافظات الغربية، حيث إن هذه الانتخابات ستسفر عن معركة حاسمة ومصيرية فيما بينهم".

ويضيف الحويت لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب قادة الكتل السنية في الحكومة الحالية يملكون وزارات ومدراء عامين في المؤسسات الأمنية والخدمية، كما لديهم محافظين ورؤساء مجالس محافظات وأعضاء، وكل هذه ستستخدم في الصراع".

ويتوقع الحويت، أن "الشارع السني سيشارك في الانتخابات بنسبة عالية، لأنه يرغب بالتغيير وإنهاء هذه الوجوه من العملية السياسية لأن الدورة البرلمانية الحالية تعد أسوأ دورة منذ عام 2003، لضعف أدائها، لذلك ستكون هناك حملة للتغيير، وأغلب الوجوه الحالية سيتم إزالتها".

ويشير في الختام، إلى أن "بعض الأحزاب الشيعية لديها شعبية في المناطق السنية وخاصة الشخصيات السياسية التي كان لها دور في تحرير المناطق الغربية من الإرهاب وقدمت التضحيات، لذلك هناك مرشحون من المكوّن السني سينظمون لأحزاب شيعية في نينوى والأنبار والمحافظات الأخرى".