100 مليار دولار في مهب الريح .. "نقص السيولة" يهدد مشاريع العراق الخدمية

شفق نيوز/ ذكر موقع "زاوية" الاماراتي، يوم الاربعاء، ان العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع خلال السنوات المقبلة تتعلق بالبنية التحتية والكهرباء والمياه، والإسكان، والسياحة، مؤكدا أن العراق يعاني من نقص في السيولة النقدية، وهو ما يثير مخاوف بانه قد لا يكون قادرا على تمويل كل هذه المشاريع.

وأشار الموقع المتخصص بالشؤون الاقتصادية في تقرير صادر بالانجليزية وترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان "بغداد أصدرت خلال الشهر الماضي، سندات قيمتها نحو 2.3 مليار دولار في محاولة لمعالجة عجز الموازنة المتزايد"، مبينا ان "هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا حول الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع، بالنظر الى اعتمادها الكبير على صادرات النفط".

واضاف، ان "العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع، وهو ما يعني أن الإنفاق سيرتفع في حين يبدو أن أسعار النفط تتراجع، وأن السؤال هو عما اذا كان العراق سيتمكن هل من تمويل تلك المشاريع".

ولفت التقرير إلى أنه "رغم التأكيدات الرسمية الدائمة حول قوة الوضع المالي، إلا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها العراق، تشير الى عكس ذلك تماما، ولا سيما مع تأخر مشروع ميزانية 2025، وتوسل البرلمان لإخراجه من أدراج الحكومة".

واوضح ان "وزارة المالية أصدرت في الربع الأول من العام الحالي، سندات بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار عراقي (5.4 مليارات دولار)، من اجل تسديد رواتب موظفي القطاع العام، الا ان هذه الاموال لم تكن كافية، ولهذا فإن مجلس الوزراء سمح لوزارة المالية في الشهر الماضي بسحب ما يقارب 3 تريليونات دينار عراقي (2.3 مليار دولار) من مدخرات الضرائب لخمس سنوات، واستخدام أموال الضرائب هذه من أجل تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان/ابريل والأشهر التالية، على ان يجري العمل لإعادة هذه الأموال الى مدخرات الضرائب ما أن تتوفر السيولة".

ونقل التقرير عن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، قوله إن "بغداد حققت ارباحا صافية تتخطى 30 تريليون دينار عراقي (23 مليار دولار) من تصدير النفط خلال الربع الأول من العام 2025 وذلك بناء على متوسط سعر خام بلغ حوالي 72 دولارا للبرميل، وانه برغم ذلك فان بغداد اصدرت سندات بقيمة تتخطى 7 تريليونات دينار عراقي، واستخدمت اكثر من 3 تريليونات دينار عراقي من مدخرات الضرائب لدفع رواتب موظفي الدولة فقط".

وبحسب المرسومي، فإن "الوضع المالي للعراق يبدو متدهورا في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تستمر في التراجع حتى تصل الى 50 دولارا للبرميل".

وذكر التقرير ان "العراق ينتج حوالي 4 ملايين برميل يوميا من النفط، وهو بذلك يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات النفط المتقلبة، والتي تمثل نحو 90% من الدخل الوطني، وبعد الزيادات في الإنفاق وعدم وجود زيادات كبيرة في إيرادات الدولة، فان العراق أصبح يعاني من عجز مالي كبير خلال السنوات الماضية".

ولفت الموقع الى تصريحات مظهر محمد صالح وهو مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي قال فيها إن "ميزانية 2025 تتضمن عجزا متوقعا يبلغ حوالي 64 تريليون دينار عراقي (49 مليار دولار)، وان العجز الفعلي قد يتسع في حال بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل"، مشيرا الى انه "من المتوقع ان يكون الانفاق بقيمة 200 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار)، أي ما يعادل ميزانية 2024".

ونوه الى ان "العراق أقر في منتصف العام 2023، أول موازنة له لثلاث سنوات للفترة 2023-2025، بناء على متوسط سعر نفط يبلغ 70 دولارا للبرميل، وصادرات نفط خام تبلغ 3.4 ملايين برميل يوميا، حيث حدد الانفاق السنوي بنحو 153 مليار دولار، وعجز قدره 49 مليار دولار، غير ان مجلس النواب سمح لوزارة المالية بتعديل خطة الإنفاق على مدار العام وفقا لأوضاع سوق النفط".